90 درصد ساخت وسازهای یزد غیرمجاز است - مجله پیکوشو

این تعداد مشمول ساخت وسازهایی است که اصلا پروانه ساختمانی دریافت نمی نمایند، اما در کنار آن 10 درصدی که پروانه می گیرند نیز ضوابط ساخت وساز به ویژه انتخاب مجریان ذی صلاح را رعایت نمی نمایند. بیش از 7 هزار نفر عضو نظام مهندسی ساختمان استان یزد هستند و قطعا به تعداد بیشتری مهندس ساختمان در استان وجود دارد، اما عمده ساخت وسازهای شهر به صورت غیرحرفه ای انجام می گردد و افراد از جمله معلم، کشاورز، قصاب، بقال، پزشک و تاجر برای خودشان خانه می سازند. در ادامه گفت وگوی خبرنگاران با مهدی سالاری رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد، را درباره کیفیت ساخت و سازهای استان یزد می خوانید.

• کیفیت ساخت وساز در استان چه وضعی دارد؟

90 درصد ساخت وسازهای یزد به صورت غیرمجاز ساخته می گردد، به این ترتیب که اصلا مجری برای ساخت وساز ندارند و مالک خود نسبت به ساخت اقدام می نماید. 10 درصدی که با پروانه کار می نمایند و مجری معرفی می نمایند مجریان صوری هستند و صرفا برای ملاحظات حقوقی و اداری مسئولیت را به عهده می گیرد و بعد مسئولیت را در دفترخانه ها به مالک برمی گردانند. نتیجه این است که اکنون با اوضاعی روبرویم که کشاورز، بقال، پزشک و تاجر برای خود خانه می سازند و این وضعیت مشمول شهر و روستاها می گردد. افرادی که ساخت وساز می نمایند مرجع رسمی صلاحیت آنها را تایید نکرده است. این در حالی است که اگر در کنار ساخت وسازها شبکه مراجع ذی صلاح وجود نداشته باشد، نتیجه ساخت وسازها کیفی نخواهد بود.

نهادهای نظارتی و قضایی باید جدی به این کار ورود نمایند تا مجریان فاقد صلاحیت حساب کار دستشان بیاید و از ورود غیرحرفه ای و غیرمتخصصانه به صنعت ساختمان دست بکشند. باید تاکید نمود که افراد غیرمتخصص کیفیت مصالح و کیفیت ساخت وساز را تشخیص نخواهد داد. از این رو تضمینی نیست که این ساختمان باکیفیت ساخته گردد.

• برای کیفیت بخشی به ساخت وسازهای استان چه راهکارهایی دارید؟

باید با ساخت وسازهایی که خارج از شبکه رسمی انجام می گردد برخورد گردد و از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری گردد، اما با توجه به این که احتیاجسنجی بعد از تامین احتیاج انجام می گردد، همیشه مردم از دستگاه های متولی ساخت وساز جلوتر هستند و تخلفات روز به روز افزایش می یابد. مجموعه دستگاه های متولی ساخت وسازها عقب افتادگی سنواتی در قبال خواست و احتیاجهای مردم دارند. یک دهیاری یا شهرداری باید دائما با مردم در ارتباط باشد و احتیاجهای مردم را تشخیص دهد و پیش بینی کند و زودتر احتیاجسنجی کند. به همین دلیل، شهرداری و دهیاری با تاخیر دنبال مردم حرکت می نمایند. در نتیجه، احتیاجی ایجاد می گردد و چون پاسخ داده نمی گردد، خودشان رفع می نمایند و سپس با ساخت وسازهای غیرمجاز روبرو می شویم. این ساخت وسازهای غیرمجاز به امید پرداخت جریمه به جای تخریب صورت می گیرد، چراکه حجم وسیع ساخت وسازهای غیرمجاز قابل تخریب نیست. از سوی دیگر، هرگز جریمه ها نمی تواند مشکل مقاوم سازی، زیباسازی و ساخت وسازهای در حریم را جبران کند.

• آیا این وضعیت حاصل کوتاهی متولیان صدور مجوزهای ساخت وساز است؟

شهرداری ها درآمدهای پایدار ندارند و پروسه انتخاب اعضای شوراها به گونه ای نیست که افراد متخصص و مرتبط با احتیاجهای شهر وارد شورا شوند. انتخاب شهرداران نیز با توجه به ضوابط به گونه ای است که گاهی تخصص را مورد توجه قرار نداده اند. به این ترتیب، متولیان دستگاه های متولی ساخت وساز تخصص لازم را ندارند. از سوی دیگر، درآمد پایدار در قانون شهرداری ها در نظر گرفته نشده است و شهرداری ابزار لازم برای اجرای امور را ندارد. بنابراین شهر و روستا توسط سودجویانی که از ساخت وساز خوب آگاهی ندارند درست می گردد.

• یعنی ساخت وسازهای غیرمجاز به دلیل ناآگاهی افراد صورت می گیرد؟

این تخلفات دو دسته هستند. بعضی ساخت وسازها از سوی افراد سودجو انجام می گردد. آنها آگاهانه تخلف می نمایند و سودهای هنگفتی به جیب می زنند. بعضی نیز مردمی هستند که از روی ناآگاهی تخلف می نمایند. این در حالی است که صنعت ساختمان صنعتی پیچیده، حرفه ای و گران است، اما عمده ساخت وسازها از سوی افرادی انجام می گردد که صلاحیت ساخت وساز ندارند. همه ساختمان ها باید از سوی مجریان و سازنده ذی صلاح ساخته شوند، یعنی کسانی که از وزارت راه و شهرسازی و با معرفی سازمان نظام مهندسی پروانه و صلاحیت می گیرند. در واقع، هر ساخت وسازی باید مجری ذی صلاح داشته باشد.

• چطور می توان صندلی مجریان ذی صلاح را تقویت کرد؟

آرزو می کنم که مجریان ساختمان هایی که به هر دلیلی در اثر حوادث طبیعی تخریب می شوند از سوی مراجع قضایی مورد بازخواست قرار گیرند و پای میز محاکمه بیایند. امروز کوچک ترین محصولات مورد مصرف خانواده ها دارای نشان های مختلف استاندارد، پروانه بهره برداری، پروانه بهداشتی و فراوری است و اگر کسی بر اثر مصرف خسارت ببیند، امکان پیگیری دارد، اما در صنعت ساختمان تا اشاره به ضرورت ورود نظام مهندسی که مجری ذی صلاح داشته باشد می کنیم، عنوان می گردد که فرایند را طولانی نکنید، مردم خسته می شوند. به این ترتیب، ساختمانی که با میلیاردها ریال سرمایه ساخته می گردد باید به اندازه سایر کالاهای مصرفی اهمیت داده گردد و شناسنامه ساختمان تعیین باشد.

حوادث طبیعی اخیر که در کشور رخ داد و خسارت های بسیاری به ساختمان ها وارد کرد، جای تامل دارد. ساختمان باید برای زلزله هایی با بزرگی 6 تا 8 ریشتر طراحی و ساخته گردد و حتی اگر زلزله 8 ریشتری رخ داد، باید 20 ثانیه زمان باشد که بهره بردار ساختمان را ترک کند که هیچ یک از این آیتم ها در ساختمان های تخریب شده وجود نداشت. این در حالی است که مجریان باید با توجه به خسارتی که به ساخت وسازها وارد می گردد، بسته به سهم مسئولیت خود در جبران خسارت اقدام نمایند. اگر این برخورد صورت نگیرد، بسیاری از ساخت وسازها همچنان طراحی، مجری و ناظر ذی صلاح نخواهند داشت.