آزار و اذیت ، ممنوعیت سفر، نظارت و اعمال محدودیت بر خانواده های مخالفان در امارات - مجله پیکوشو

اگر علاقمند به سفر با بهترین تور لوکس کانادا هستید با ما همراه شوید

به گزارش خبرنگاران، به نقل از سومریه نیوز، این سازمان در گزارش مذکور خود اعلام نمود، سرویس امنیت امارات ده ها تن از بستگان مخالفان این کشور را که تحت بازداشت بوده یا خارج از کشور مقیم هستند، مورد آزار و اذیت قرار داده است. دیده بان حقوق بشر آزار و اذیت بستگان هشت تن از مخالفان دولت را مستند نموده است، دولت امارات تابعیت 19 تن از بستگان دو مخالف را سلب نموده و دست کم 30 تن از نزدیکان شش مخالف در حال حاضر ممنوع السفر بوده و 22 تن از بستگان سه مخالف اجازه تمدید مدارک شناسایی خود را نیافته اند. بستگان همه این هشت مخالف بین سال های 2013 تا 2019 با محدودیت هایی در زمینه های اشتغال و ادامه تحصیلات تکمیلی روبرو بودند.

مایکل بیچ، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: مقامات امارات در چارچوب برنامه خود برای سرکوب مخالفان به سرویس امنیت این کشور اجازه داده اند برای مجازات خانواده های فعالان چه بازداشتی ها چه اشخاص مقیم در خارج از کشور، کاملا از اختیارات خود استفاده کند. مقامات امارات باید این هجمه های انتقام جویانه خود را که به سطح مجازات جمعی رسیده، متوقف نمایند.

سازمان دیده بان حقوق بشر تأکید کرد، به نظر می رسد اقداماتی که علیه بستگان مخالفان امارات اتخاذ شده ظالمانه بوده و هیچ کدام توجیه و پایه و اساس قانونی ندارد و هیچ یک از بستگانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، نمی توانند از مجوز رسمی دولتی یا قضایی که اجازه انجام این اقدامات را می دهد، اطلاع پیدا نموده یا پس از صدور حکم اعاده دادرسی نمایند.

یکی از مخالفان دولت امارات که خارج از کشور زندگی می نماید، می گوید: هرگاه خانواده سعی می نماید دریابد که چرا دولت آنها را از دسترسی به خدمات منع نموده یا تقاضای ارائه شده را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورده است، فقط به صورت شفاهی پاسخ داده می شنود که این مانع در سطح امنیت کشور است.

وی اضافه کرد: مقامات امنیتی امارات مرتباً بستگان هر هشت مخالف ساکن امارات را بازپرسی نموده، آنها را تحت نظر گرفته و تهدید می نمایند. این مقامات بستگان خانواده ها و دوستان این مخالفان را تنها به این دلیل که با آنها ارتباط برقرار می نمایند، مورد آزار و اذیت قرار دادند.

یکی از بستگان مخالف بازداشتی که خارج از امارات زندگی می نماید، گفت: با بستگان و دوستان خود قطع رابطه کردیم زیرا هر کسی که به منزل ما آمد و شد دارد، احضار و درباره جزئیات زندگی ما مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت.

قانون فدرال شماره دو که در سال 2003 در امارات وضع و براساس فرمان فدرال در سال 2011 اصلاح شد، مأموریت سرویس امنیت کشور، اهداف و اختیارت آن را تعیین کرد. این قانون یا اصلاحیه آن در روزنامه رسمی امارات یا در هیچ جای دیگر در فضای مجازی وجود ندارد؛ این در حالی است که امارات در واکنش به گزارشِ گزارش گر ویژه سازمان ملل درخصوص استقلال قضات و وکلا که ماه مه 2015 آن را منتشر کرد، ادعا داشت قوانینش منتشر می شود. دیده بان حقوق بشر نسخه منتشر نشده قانون 2003 را به دست آورده اما پیروز به رؤیت حکم اصلاحیه سال 2011 نشده است.

بر اساس قانون 2003، سرویس امنیت امارات گزارش ها را مستقیما به رئیس این کشور ارائه می دهد و او نیز مجاز است هر اقدامی را برای حفاظت از امنیت کشور در محدوده قانون و سایر مقررات داخل کشور یا خارج از آن اتخاذ کند. این قانون به سرویس امنیت امارات اجازه می دهد هرگونه فعالیت سیاسی یا سازمان یافته توسط فرد یا انجمن را تضعیف کند، فعالیتی که تهدیدی برای کشور و امنیت آن یا نظام حاکم یا تمامیت ارضی بوده یا خسارتی بر اقتصاد امارات است و موجب تضعیف کشور یا تضعیف اعتماد به آن شده یا دشمنی با امارات را برانگیخته است. مقامات امنیتی امارات مجاز هستند برای انجام وظیفه خود به اندازه کافی زور را به کار بگیرند.

همچنین سرویس امنیت امارات از اختیارات برای راه اندازی دفاتر امنیتی کشور در وزارت خانه های فدرال، نهادهای عمومی، شرکت ها و سازمان های شبه دولتی، سفارت خانه و کنسولگری ها برخوردار است و حق رد یا توقف یا موافقت در دستیابی به حقوق اصلی و خدمات دولتی را دارند. شهفرایندان اماراتی یا افراد مقیم خارج از کشور هم حق اعتراض به تصمیماتی که به دلایل امنیتی گرفته می شوند، ندارند.

یک فعال مقیم خارج از امارات می گوید: از آغاز هزاره جدید، سرویس امنیت کشور به تدریج همه چیز را در کشور از کسب مجوزهای تجاری گرفته تا تمدید مدارک شناسایی به کنترل خود درآورده است. همچنین برای اخذ بورس تحصیلی، مشاغل و میزبانی از همایش ها و برنامه ها مجوزهای امنیتی مورد احتیاج است.

از سال 2011 هنگامی که مقامات امارات حملات متوالی خود را به آزادی بیان و شکل گیری تشکُل ها آغاز نموده اند، دیده بان حقوق بشر به صورت منظم ادعاها درمورد ارتکاب نقض ها علیه مخالفان و فعالان حقوق بشری توسط نیروهای امنیتی امارات مستند نموده است. بیشتر این نقض ها در زمینه بازداشت های اجباری، ناپدید شدن و شکنجه بوده است. امارات صدها تن از وکلا، قضات، مدرسان و فعالان را بازداشت و محاکمه نموده و انجمن های اصلی جامعه مدنی و دفاتر سازمان های خارجی را بسته است؛ به گونه ای که در حال حاضر هرگونه مجالی برای مخالفت را از بین برده است.

در سال 2016 خالد بن محمد بن زاید پسر محمد بن زاید آل نهیان به عنوان رئیس سرویس امنیت امارات و در همان سال میلادی به عنوان معاون مشاور امنیت ملی انتخاب شد.

دیده بان حقوق بشر اعلام نمود، سرویس امنیت امارات از اختیارات گسترده خود ضمن نقض حقوق اساسی خانواده های مخالفان از جمله حقوق شهفرایندی، آموزش، آزادی آمد و شد و حریم خصوصی این خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

بیچ می گوید: پلیس امارات تنها به مجازات مخالفان مسالمت جو اکتفا نمی نماید بلکه کسانی را که با آنها در ارتباط هستند، مورد آزار و اذیت قرار می دهد. بسیار تکان دهنده است که تعدادی از کشورها و شخصیت های بانفوذ خود را به دولتی که شهفرایندان بی گناه را به صورت گروهی مجازات می نماید، ادامه می دهند.

دیده بان حقوق بشر با بستگان مخالفان تبعیدی و زندانی داخل امارات آن هم پس از محاکمه های ظالمانه مصاحبه نموده است. در همه موارد نیروهای امنیتی یک یا چندین بستگان مخالفان را به صورت غیرقانونی و ظالمانه مجازات نموده و علاوه بر آن به دلیل فعالیت های مخالفان این بستگان را مورد آزار و اذیت قرار داده و تهدید نموده اند. حوادثی که این سازمان مستند نموده به سال های بین 2013 و 2019 بازمی شود.

ممنوعیت سفر

کسانی که دیده بان حقوق بشر با آنها مصاحبه نموده، گفتند، ممنوعیت سفر بیشترین ابزار مورد استفاده سرویس امنیت امارات برای اذیت کردن بستگان مخالفان بوده است، چه مخالفانی که در بازداشت به سر می برند و چه مخالفانی که خارج از کشور اقامت دارند. همه هشت تنی که این سازمان با آنها مصاحبه نموده، اذعان کردند که خودشان و حداقل یک تن از اعضای هر خانواده بین سال های 2011 و 2019 ممنوع السفر شده اند و علاوه بر آن دست کم 30 تن از بستگان شش تن از کسانی که مصاحبه نموده اند در حال حاضر ممنوع السفر هستند و در میان آنها مادران بالای 90 سال و بچه ها کمتر از 18 سال و نیز بستگان و خویشاوندان سببی دیده می شوند.

فعالی که خارج از کشور زندگی می نماید، می گوید: مادرم به خاطر من از دو سال پیش ممنوع السفر شده است. یکی از بستگان مخالف بازداشتی هم گفت: برادرانم در امارات در سال 2015 ممنوع السفر شدند و من از چهار سال پیش آنها را ندیدم.

در بسیاری از موارد اعضای این خانواده ها در جریان ممنوع السفر شدنشان قرار نمی گیرند و تنها هنگام خروج از کشور در فرودگاه با این موضوع روبرو می شوند و به این افراد به صورت شفاهی ابلاغ می شود که ممنوع السفر شده اند و هنگامی که از بعضی از مسؤولان فرودگاه درباره کسی که این دستور را داده، سؤال کردند، به راحتی به آنها گفته شده، دستور از سوی سرویس امنیت صادر شده است.

فعالی که خارج از کشور زندگی می نماید، در این مصاحبه ها گفت: ممنوعیت سفر ظلم بزرگی است. وی اضافه کرد: بستگانش که در امارات زندگی می نمایند ممنوع السفر شده و با وجودی که در هیچ فعالیت سیاسی یا اجتماعی مشارکتی نداشتند، به شکلی اذیت شده اند. این فعال ادامه داد: فکرش را بکن، هفت سال یا بیشتر نتوانی کشور را ترک کنی. آنها بهای کاری را می پردازند که در آن هیچ مشارکتی نداشته اند. هیچ کدام از این افراد فرصت اعتراض به تصمیمات یا درخواست تجدیدنظر ندارند زیرا حکم ممنوعیت سفر از سوی دادگاه صادر نشده است.

سلب تابعیت و اعمال محدودیت ها درباره تمدید مدارک شناسایی

امارات از سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات فعالان و منتقدان کشور استفاده می نماید و هنگامی که تابعیت مردی سلب می شود، قانون اجازه سلب تابعیت همسر و فرزندان او را هم می دهد.

مقامات امارات تابعیت 19 تن از اعضای خانواده دو مخالف را سلب و آنها را از حقوق اصلی خود محروم نموده اند. با وجودی که قانون امارات انتشار حکم سلب تابعیت در روزنامه رسمی کشور را ضروری نموده اما هیچ خانواده ای هیچ نسخه ای از این حکم به دست نیاورده و در هیچ روزنامه ای هم مشاهده ننموده است و از اعتراض به این تصمیم هم منع هستند.

یکی از بستگان که در خارج زندگی می نماید، می گوید: بستگانم پس از سلب تابعیت ما تحصیل و کار خود را برای مدت کوتاهی ادامه دادند اما کم کم سختی ها آغاز شد زیرا آنها مدارک شناسایی معتبر در اختیار نداشتند و این مسأله همه جوانب زندگی شان را تحت الشعاع قرار داده است. آنها نتوانستند بورس تحصیلی گرفته یا ملکی خریداری یا به صورت قانونی کار نمایند.

خانواده های چهار تن از مخالفان با وجودی که مقامات تابعیت آنها را سلب نکردند اما از دریافت حقوق اصلی و خدمات محروم شدند زیرا نتوانستند گذرنامه ها و کارت شناسایی خود را تمدید نمایند چرا که این کار به موافقت سرویس امنیت کشور احتیاج دارد. در این چهار مورد، اشخاصی که با آنها مصاحبه شد، اعلام نمودند، تصمیم گیرنده سرویست امنیت کشور بوده است.

یکی از بستگان که در خارج از کشور زندگی می نماید، گفت: مقامات بستگانم را از تحصیل و دریافت گواهی نامه رانندگی و جواز بهداشت منع نمایند. اعضای خانواده من نتوانستند گذرنامه یا کارت های شناسایی خود را تمدید نمایند و عملا هیچ کار اداری هم نمی توانند انجام دهند.

در سال 2017 طی دو حکم اصلی، اختیارات وزارت کشور امارات در خصوص اعطای تابعیت و سلب آن، صدور گذرنامه ها و سایر مدارک شناسایی و تمدید آنها، نظارت بر ورود بیگانگان به کشور و اقامت آنها لغو و همه این اختیارات به سرویس امنیت این کشور محول شد. به موجب این دو حکم، اداره فدرال هویت و ملیت به ریاست علی حماد الشامسی، معاون مدیر شورای عالی امنیت ملی و به معاونت طلال بالهول، رئیس سرویس امنیت دبی تأسیس شد.

همچنان 22 تن از بستگان سه مخالف دیگر نمی توانند مدارک شناسایی خود را تمدید نمایند و در حال حاضر برای به دست آوردن حقوق و خدمات اصلی در کوشش هستند.

محدودیت های اشتغال

برای پیدا کردن شغلی در امارات چه در بخش خصوص یا دولتی چه شخص شهفرایند باشد یا مقیم و نیز برای دریافت مجوز تجارت، فرایند کسب مجوز امنیتی باید تکمیل شود. همه کسانی که دیده بان حقوق بشر با آنها مصاحبه نموده از محدودیت های اعمال شده برای دسترسی اقوام به مشاغل و فرصت های شغلی و عدم توانایی در دستیابی به مجوزهای امنیتی برای پیدا کردن یا حفظ شغل صحبت می نمایند.

بستگان یکی از مخالفان بازداشتی می گوید: برادران من نمی توانند کار نمایند و برای کاری که درخواست می نمایند، به مجوزهای امنیتی احتیاج دارند که هرگز به آن دست نخواهند یافت. ما از این به بعد دیگر درآمد ثابت نداریم.

تعدادی از اشخاص می گویند، فرایند کسب مجوز امنیت برای خدمات عمومی بسیار دقیق و سخت است و تعدادی از اعضای خانواده های آنها پذیرفتند که کارهایی با کمترین حقوق در بخش خصوص انجام دهند. سه تن گفتند، با وجود توانایی اعضای خانواده آنها در امارات برای دستیابی به شغل هایی در بخش خصوص اما به دستور سرویس امنیت امارات، توسط شرکت ها پس از مدت کوتاهی از آغاز به کار اخراج شدند.

نظارت فعال و بازپرسی های مکرر

طی سال های گذشته امارات به شکل گسترده در توسعه پتانسیل خود در زمینه نظارت اینترنتی سرمایه گذاری نموده و از آن برای نظارت بر فعالان برجسته حقوق بشری، روزنامه نگاران خارجی و حتی رهبران دنیا استفاده می نماید.

همه کسانی که دیده بان حقوق بشر با آنها مصاحبه نموده، می گویند، نیروهای امنیتی آنها و اعضای خانواده آنها را کاملا زیر نظر می گیرند. نظارت و بازپرسی های مکرر اثرات مخرب روحی بر تعدادی از بستگان آنها گذاشته و در نتیجه، خانواده ها ارتباط خود را با بستگان خارج از کشور به شدت محدود کردند.

یکی از فعالان که خارج از امارات زندگی می نماید، گفت: ما با این فرض که همه کارهایی که انجام می دهیم کاملاً زیر نظر قرار می گیرد و سرویس امنیت کاملا بر آنها نظارت دارد، زندگی می کنیم. هنگام صحبت با مادرم که در امارات زندگی می نماید، از مسائل پیش پا افتاده صحبت می کنم. او همواره می گوید: هیچ جزئیاتی به من نگو. مادرم تمایل ندارد به حرف هایم گوش دهد تا مجبور نباشد در بازپرسی بعدی آنها را بیان کند.

تعدادی از مصاحبه شوندگان از بازپرسی های مفصل توسط مسؤولان امنیت امارات می گویند. یکی از فعالان می گوید: همواره برادرانم برای بازپرسی احضار می شوند. آنها در کوششند تا درباره من و خانواده بازداشتی ها اطلاعاتی کسب نمایند. از آنها درباره شرکت ها، مجوزهای تجاری، کار و فرزندانشان سؤال می نمایند. آنها از من درباره خودم می پرسند که چگونه زندگی می کنم، چگونه پولم را خرج نموده و از کجا درآمد کسب می کنم.

کسانی که با آنها مصاحبه شده، گفتند که بازپرسی اغلب با تهدید همراه است. یکی از اقوام آنها که در امارات زندگی می نماید، می گوید: هر از چند گاهی با فرزندانم تماس گرفته و به آنها دستور می دهند هیچ چیزی ننویسند و در شبکه های اجتماعی حرفی نزنند. هر وقت بدانند سازمانهایی خارج از کشور گرفتاری ها و مسائل ما را برجسته می نمایند، ما را با بازداشت، سلب تابعیت و به اخراج از کار تهدید می نمایند و این یک محدودیت جامع در امرار معاش و توانایی ما برای داشتن زندگی مناسب و معقول است.

محرومیت اجتماعی

فعالان و بستگانِ فعالان بازداشتی ها گفتند، محرومیت اجتماعی که خانواده های آنها در نتیجه اقدامات امنیتی دولت متحمل شده اند، یکی از سخت ترین پیامدهای فعالیت های آنها یا فعالیت های بستگانشان بوده است.

یکی از بستگان فعال بازداشتی که اکنون در خارج از امارات زندگی می نماید، گفت: هرکسی که به منزل ما آمد و شد می نماید، احضار و در خصوص ما و زندگی ما بازپرسی خواهد شد. ما کاملاً از جامعه دور هستیم. مردم از بیم از دست دادن آسایش خود دیگر با ما تعامل نمی نمایند.

یکی دیگر از بستگان گفت: جامعه از آمد و شد با ما هراس دارد. حتی مردم از ازدواج با خانواده ما امتناع می ورزند چرا که نیروهای امنیتی مداخله نموده و به آنها می گویند: اگر با این خانواده وصلت کنید، با مسائلی روبرو خواهید شد.