خطر شارژ دستوری بورس - مجله پیکوشو

به گزارش جهانی اقتصاد، دادوستدهای روز سه شنبه نیز با رشد نماگر اصلی بورس تهران ادامه یافت و حالا بورسی ها برای چهارمین روز متوالی نمایی سبز در تابلوی تالار شیشه ای مشاهده می نمایند. این نمای سبز اما آنگونه که باید نتوانست فعالان بورسی را شاد کند چراکه بسیاری با اتکا به آمار و ارقام بر این اعتقاد بودند که این سبزی، دستوری و ماحصل فشارهای دولتی به نهادهای مالی برای نگه داشتن قیمت سهم ها در محدوده مثبت تابلو است.

آمارها نیز نشان می دهد در 2روز کاری گذشته، خالص تغییر مالکیت سهام به سمت حقوقی های بازار بوده است. آنگونه که عملکرد سهامداران فعال در هر نماد نشان می دهد صندوق های با عایدی ثابت نقش ویژه ای در خرید سهام طی دو روز گذشته داشته اند. این در حالی است که آنالیز بازده صندوق های با عایدی ثابت و قوانین معیوبی که در مورد آنها در بیش از یک سال گذشته به جریان افتاده است حکایت از وجود خطری بالقوه برای کلیت بازار سهام دارد. نبود نظارت بر صندوق های عایدی ثابت و ضعف در چارچوب های کنترل ریسک سبب شده در بعضی از این صندوق ها بازده های منفی به ثبت برسد و احتمال افزایش ابطال یونیت های معاملاتی را ببینیم؛ عاملی که می تواند بر نرخ بهره در بازار اثر مثبت و بر قیمت سهام اثری منفی به جا بگذارد.

جای خالی حضور غیرمستقیم

صعود قیمت ها در بازار سرمایه طی سال های اخیر سبب شد تا این بازار رشد کمی قابل توجهی را در طول بازه زمانی چهار سال اخیر شاهد باشد. با این حال تمامی ساختارها در طول این مدت آن طور که انتظار می رفت، بهبود نیافت. این در حالی است که در سال های قبل و هم زمان با رشد قابل توجه شاخص های بازار سهام جای خالی سرمایه گذاری غیرمستقیم بیشتر حس می شد و همین امر سبب شده بود تا توصیه های زیادی از سوی کارشناسان بازار سرمایه حول محور لزوم راهنمایی مردم به سرمایه گذاری غیرمستقیم شکل بگیرد. در آن موقع مشکل این بود که سهولت دریافت کد بورسی و همزمانی آن با رونق قابل توجه معاملات سهام سبب شده بود بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن پیش احتیاجهای لازم برای سرمایه گذاری همانند سواد مالی و پایش مداوم سبد دارایی خود اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه نمایند. با ریزش شاخص کل بورس هر چه عقبگرد دماسنج بازار سهام شدت می گرفت، احتیاج به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار یاد شده هم بیشتر مورد توجه مردم قرار می گرفت و همین امر سبب شد بخش اعظمی از سرمایه خارج شده در یک سال و نیم گذشته وارد صندوق های سرمایه گذاری به ویژه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله گردد.

با این حال صِرف خروج سرمایه به سمت این صندوق ها سبب نشد آب رفته به جوی بازگردد و بورسی ها شاهد شرایطی معقول تر نسبت به گذشته باشند. بر این اساس حدود 18 ماه گذشته در حالی سپری شده که فرایند ریزشی بازار بخش زیادی از سهامداران را در ضررهای سنگین فرو برده است. ریزش یاد شده از سویی دیگر سبب شده سهامداران با فرایند کاهشی بسیار فرسایشی و نوسانی روبرو شوند؛ نوسانی که بیش از هر چیز ناشی از عدم تدبیر مسوولان بوده و به سبب اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده به آن دامن زده شد. در این میان آنچه که توانسته تا حد زیادی فعالان بازار سرمایه اعم از حقیقی و حقوقی را با مخاطره و دلسردی روبرو کند ناتوانی مسوولان در اصلاح شرایط به نحوی مطلوب و در مقابل اتخاذ تصمیماتی دفعی و اغلب غیر قابل بازگشت (از لحاظ آثاری که داشته) است که موجب شده اعتماد شکل گرفته به کارآیی بازار سرمایه و امنیت آن تا حد زیادی از بین برود.

یکی از مسائلی که در طول این مدت نادیده گرفته شده مقوله کنترل ریسک بوده که به سبب احتیاج سیاستگذاران حوزه کلان و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های اخیر به خوبی موردتوجه قرار نگرفته است. به رغم اینکه در امیدنامه صندوق های عایدی ثابت مساله سرمایه گذاری در دارایی های کم ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده بانکی 100 درصد مورد تاکید قرار گرفته است، اما بستر فعالیت آنها به واسطه دستورات دولتی به آسانی تغییر نموده و طبیعتا ریسکی مضاعف به این نهادهای مالی تحمیل شده است. صندوق ها تنها با یک چرخش قلم از سوی مسوولان بلند پایه بازار سرمایه مجبور به لحاظ کردن کف 15 درصدی و سقف 25 درصدی برای خرید سهام در پرتفوی های خود شدند و به این ترتیب برای همواره با کنترل ریسک مطابق با آنچه که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است خداحافظی کردند.

این مساله در حالی روی داد که در همین مدت ریزش بازار سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران ریسک پذیر پیشین را به افرادی محتاط بدل نموده بود که برای حفظ ارزش دارایی خود احتیاج به مدخل های کم ریسکی برای ورود سرمایه داشتند. این افراد که در روزهای رونق بازار دعوت کارشناسان بازار سرمایه به ابزارهای کم ریسک تر نظیر صندوق های سرمایه گذاری را شنیده بودند در ادامه برای کنترل ریسک خود و حفظ ارزش دارایی، سپردن سرمایه های خود به صندوق ها را شروع کردند. آنالیز ها حکایت از آن دارد که اقبال بازار نسبت به صندوق ها در امسال بسیار بیشتر از سال های اخیر بوده است. با این حال عامل کنترل ریسک در حال حاضر چندان در تصمیمات صندوق ها محلی از اعراب ندارد.

در روزهای گذشته بارها شاهد این بودیم که نه تنها در مقیاس ماهانه بلکه در برش زمانی یک ساله نیز عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با عایدی ثابت، منفی شده است، این در حالی است که در میان تمامی صندوق های سرمایه گذاری این نوع از صندوق ها به طور پیش فرض کمترین ریسک را دارند. اما واقعا چه اتفاقی در صندوق ها افتاده است؟

بی ثباتی عایدی ثابت

همان طور که پیش تر اشاره شد افزایش کف و سقف سرمایه گذاری صندوق های عایدی ثابت در بازار سهام پس از آن روی داد که بازار سهام با حجم قابل توجه عرضه سهام و نزولی شدن قیمت ها روبرو شد. سیاستگذاران که در آن موقع خود مردم را به بازار دعوت نموده بودند در همان روزهای ابتدایی با تغییر در سازوکار صندوق های عایدی ثابت و مقرر کردن کف 15 درصد و سقف 25 درصد برای سرمایه گذاری در سهام در عمل صندوق های یاد شده را از عایدی ثابت به صندوق های مختلط تبدیل کردند. این به آن معنی است که با در نظر گرفتن شرایط فعلی سه نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام، مختلط (در سهام و اوراق) و عایدی ثابت (در اوراق قرضه و سپرده بانکی) در چارچوب قانون، دیگر وجود خارجی ندارد. سقف یاد شده، صندوق های عایدی ثابت را به سمتی سوق داد که بر اساس آن دیگر حداقل ریسک را نداشته باشند و عایدی آنها هم ثابت نباشد. چراکه در صورت رعایت قانون یاد شده هر نوع نوسانی در قیمت سهام می تواند در بازده این صندوق ها نوسانی شدید ایجاد کند.

این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان مساله کنترل ریسک به رغم آنکه برای خود شرکت ها هم از اهمیت زیادی برخوردار است برای کلیت اقتصاد نیز از سوی ناظر بازار موردتوجه قرار می گیرد. در واقع این توجه به حدی زیاد است که کنترل هایی مضاعف را به نهادهای مالی تحمیل نموده و سعی می نماید ریسک پذیری خود مدیران را هم به حداقل برساند. این در حالی است که در ایران نه تنها چنین پیش شرطی برای ناظر بازار وجود ندارد بلکه خود سازمان بورس در عمل سرمایه گذاران نهادی را با دست خود به لبه پرتگاه برده و ریسکی مضاعف را به آنها تحمیل نموده است. چنین رویکردی در حالی در دولت قبلی اتخاذ شده و دولت کنونی نیز آن را ادامه می دهد که خالص ارزش دارایی این صندوق ها در آخرین آمار امسال که از تارنمای مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شده نشان می دهد که ارزش روز دارایی این صندوق ها 383 هزار میلیارد تومان است و هر نوع تحمیل ریسک به آنها می تواند اثرات فاجعه باری برای مردم، صندوق ها و حتی بازار سهام داشته باشد.

زیان ناممکن!

تمامی مردم امروزه بازار سرمایه را بازاری پر ریسک می دانند که نمی گردد در آن بی گدار به آب زد. این مساله تنها محدود به ایران هم نیست و در تمامی کشورها حتی آنهایی که نوسان قیمت اندکی را در اقتصاد و بازارهای خود تجربه می نمایند هم صادق است. اما در هر بازار مالی یک ابزار وجود دارد که بازده آن به بازده بدون ریسک نزدیک است. این بازار که همان صندوق با عایدی ثابت است عموما به ندرت پیش می آید که وارد محدود زیان گردد.

آن هم نه فقط در بازارهایی با نرخ بهره بالا بلکه در بازارهای با بهره نزدیک به صفر و مدیریت ریسک داخلی ضعیف. مسلما در ایران هم می توان زیان ده شدن صندوق ها را به همین مساله ارتباط داد. آنالیز ها نشان می دهد که زیان سرمایه گذاران در این خصوص تا حد زیادی به علت رها کردن مدیریت ریسک از سوی ناظر بازار است. در روزهایی که نرخ بازه تا سررسید برای بعضی از اوراق از 24 درصد هم فراتر رفته و اوراق دولتی با بهره نزدیک به 22 درصد به فروش می رسند قاعدتا نباید شاهد زیان صندوق ها باشیم مگر آنکه آنها در حوزه مدیریت ریسک به حال خود رها شده باشند.

در حال حاضر یافته های جهانی اقتصاد موید این نکته است که در نخستین روز هفته جاری از مجموع 97 صندوق عایدی ثابت موجود، 7 صندوق زیان یک یا بیش از یک درصد داشته اند. یکی از این صندوق ها حتی در بازه سالانه نیز زیان داشته که البته می توان امید داشت با توجه به حجم بالای سهام در اختیار خود طی روزهای رونق (در صورت ادامه داشتن) این زیان را جبران کند. با این حال معین نیست که چرا باید در مالی که نرخ بهره واقعی تا حد قابل توجهی منفی است و تورم نیز رقمی بالای 40 درصد را اختیار نموده، امن ترین ابزار سرمایه گذاری غیرمستقیم تا این حد غیر قابل اطمینان باشد.

آنالیز های جهانی اقتصاد حاکی از آن است که در ابتدای هفته جاری 21 صندوق بازده سالانه زیر 15درصد داشته اند و 41 شرکت در بازده سالانه از دستیابی به سود سپرده بانکی هم ناتوان بوده اند. این در حالی است که آخرین خریداران اوراق دولتی، بازدهی در حدود 98/ 21درصد را به دست آورده اند. با این وجود در ابتدای هفته جاری بازده ماهانه برای کم ریسک ترین ابزار بازار سرمایه در بعضی صندوق ها به منفی 5/ 4درصد هم رسیده است.

دود ابطال در چشم همه

اما مساله صندوق های عایدی ثابت تنها به زیان آنها و افرادی که به آنها اعتماد نموده اند محدود نمی گردد. مشکل اصلی اینجاست که با منفی شدن بازده این صندوق ها و زیان سرمایه گذاران امکان ابطال در آنها افزایش یافته و در نتیجه آنها مجبور هستند تا هم سهام خود را در شرایط منفی بازار بفروشند و هم اوراق خود را بنا بر پیش فرض فعلی بتوانند به کف و سقف مقرر پایبند باشند. مشکل اما اینجاست که نبود نظارت جدی سبب شده این صندوق ها همان سقف و کف را هم رعایت ننموده و ریسک فعالیت خود را با افزایش سهام بالاتر ببرند. از سویی دیگر اگر مدیریت ریسک در خود صندوق ضعیف باشد حتی با فرض نگهداری سهام زیر کف یاد شده، صندوق با افزایش ابطال مجبور به فروش اوراق می گردد. در چنین حالتی به جز افزایش عرضه سهام عرضه اوراق هم در بازار بدهی افزایش یافته و کاهش قیمت آن نرخ بهره را افزایش می دهد.

افزایش نرخ بهره ارزش دارایی را با کاهش روبرو نموده و به جز قیمت اوراق، قیمت سهام را هم کاهش می دهد. کاهش یاد شده در شرایطی محقق می گردد که در طول یک سال و نیم گذشته فعالان بازار سهام با فرض زیان بار بودن افزایش نرخ بهره بارها به دولت برای عرضه اوراق در بازار اعتراض نموده اند. در واقع می توان اینطور گفت که حتی اگر فرض نادرست بی توجهی دولت به بورس که پیش تر مطرح شده درست باشد، خود سازوکار داخلی بازار هم به نحوی نیست که نرخ بهره در مواقع غیر ضروری افزایش نیابد. چنین مساله ای از آن جهت در شرایط رونق فعلی بازار حائز اهمیت است که در نظر داشته باشیم حمایت حقوقی از بازار سهام را نمی توان تا ابد ادامه داد و هر آن ممکن است با پا پس کشیدن حقوقی ها از بورس، مجددا شاهد سیر نزولی قیمت ها و در نهایت کاهش بازده صندوق ها، افزایش عرضه اوراق، رشد نرخ بهره و فشار بیشتر بر بازار سهام باشیم. در آن شرایط دیگر نمی توان به بازگشت اعتماد به بورس دل خوش کرد. با توجه به مسائلی که مطرح شد باید صبر کرد و دید که آیا گوش شنوایی برای یاری به سرمایه گذاران ریسک گریز در بازار سرمایه وجود دارد؟ آیا متولیان بازار سهام برای برگشتن از تصمیم غلط اسلاف خود راهی سنجیده و عملی در اختیار دارند یا مانند گذشته و همان طور که در مورد تصمیماتی نظیر محدود کردن بیشتر حجم مبنا و دامنه نوسان دیده شد با افزودن مسئله ای بر مسائل فعلی، صرفا با فرمول هر چه پیش آید خوش آید در دفترهای کاری گذران عمر خواهند کرد؟