تعویض داور بازار خودرو - مجله پیکوشو

به گزارش دنیای اقتصاد، شورای رقابت بار دیگر به قیمت گذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمت های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. در شرایطی که از زمستان 97 (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از فرایند معین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمت گذاری را پس از حدودا 20 ماه غیبت به دست بگیرد.

آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان نموده، در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو های داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان نیز تاکید نموده تا ابلاغ قیمت های جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمت های قبلی ملاک فروش خواهند بود.

شهریور 97 بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خاطرنشان کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این مدت، مسوولان شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همیشه تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می تواند مرجع قیمت گذار خودرو های داخلی باشد.

با این حال سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد معین قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. حالا هم که شورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید خود را برای سیاست های دستوری این شورا در فرایند قیمت گذاری آماده نمایند.

پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت

در باب بازگشت یا به عبارت بهتر بازگرداندن شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاست های دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمت گذاری و فشار های وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این می تواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو به اصطلاح از بالا و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.

در این بین، سناریوی نخست محتمل تر به نظر می رسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوه قضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمت ها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانع نماینده ای هم ندارند. از بهمن 97 تا به امروز، قیمت گذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان.

اوضاع بازار هم که نیازی به شرح ندارد و پراید 80 تا 90 میلیونی (به عنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام می کرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را می داد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند.

طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودرو های داخلی (از 30 درصد تا 60 درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آن ها به نوبه خود واکنش های منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد 60 درصدی قیمت و قیمت گذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمت هایی کمتر شد، خودروسازان شاکی شدند.

در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در مصاحبه با خبرگزاری فارس عنوان نموده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین گردد و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید نمود: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد نموده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت معین قیمت خودرو براساس هزینه تمام شده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمت ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره وری کیفیت فراوری خواهد بود.

رئیس شورای رقابت شرح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمت گذاری باشد که هزینه ها کاملا شفاف و سرمایه گذاری ها به بخش فراوری خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخش های دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده فراوری خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکت های وابسته زیادی دارند.

شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را برای سال جاری به شورای رقابت ارائه نموده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودرو ها توسط این ستاد معین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال می نماید.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دی ماه 97، قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمت های تدوینی توسط سازمان را آنالیز و در صورت تایید، ابلاغ می نماید. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمت گذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمت گذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاست گذار دولتی رفته و سیاست گذاری فراقوه ای جای آن را گرفته است.

در این مورد، اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است. آن طور که فربد زاوه به دنیای اقتصاد می گوید، به نظر می رسد وزارت صمت عملا معین قیمت خودرو ها را به گردن شورای رقابت انداخته تا خود را از این ماجرا خلاص کند. نظر حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد وزارت صمت توپ قیمت گذاری خودرو را در زمین شورای رقابت انداخته است.

وی می گوید: وزارت صمت از زمستان 97 (پس از اعلام شیوه جدید قیمت گذاری خودرو) سیاست های به اصطلاح پوپولیستی را در ماجرای قیمت گذاری خودرو های داخلی در پیش گرفته و حالا که این سیاست ها جواب نداده اند، می خواهد شورای رقابت را به میدان بکشاند.

کریمی سنجری با بیان اینکه وزارت صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن قیمت گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کنترل کند، اما پیروز نشد، تاکید می نماید: آن ها قصد داشتند قیمت هایی عادلانه و منصفانه به نحوی که رضایت توامان فراوری نماینده و مصرف نماینده را در پی داشته باشد، معین نمایند؛ اما پیروز نشدند و حالا وزارت صمت و زیرمجموعه هایش در نوک پیکان نقدها درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفته اند؛ بنابراین وزارت صمت صلاح را در این دیده که با سپردن قیمت گذاری به شورای رقابت، خود را از ورطه فشار ها و نقدها خلاص کند.

وی البته یک احتمال دیگر را نیز مطرح می نماید و آن، صدور دستور از بالا برای بازگرداندن شورای رقابت است. کریمی در شرح این احتمال می گوید: ممکن است به وزارت صمت گفته باشند حالا که توان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمت گذاری خودرو ها را ندارد و مردد عمل می نماید، بهتر است کار را به شورای رقابت بسپارد تا خودروسازان و مشتریان حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند.

بازگشت به سر خط

بازگرداندن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اما پرسش های مهمی را برای افکار عمومی و کارشناسان ایجاد نموده، از جمله اینکه حضور قبلی شورا چه آورده مثبتی برای صنعت و بازار خودرو داشت که حالا قرار است دوباره تکرار گردد؟ در این مورد زاوه می گوید: سوال من از دولت این است اگر حضور شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری و روش هایش درست بود، پس چرا قیمت خودرو ها اینقدر رشد کرد؟ وی می افزاید: کاری به قیمت های فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودرو های داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم اتفاق افتاده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، بازار خودرو است، تاکید می نماید: وقتی عرضه به بازار کم است و نمی تواند با تقاضای موجود هماهنگ گردد، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت گذار دیگری چگونه می تواند در این فضا با سیاست های دستوری و سرکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود تورم انتظاری، بازار را از التهاب نجات دهد؟ اگر سیاست های دستوری جواب می داد، خب الان شهفرایندان ایرانی نباید مثلا گوشت را کیلویی 120 هزار تومان بخرند.

زاوه می گوید: کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه رو است و در چنین شرایطی، نمی توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست. این کارشناس، اما پیشنهاد می دهد بازار خودرو در فضایی بسته و بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از سوی رسانه ها و کارشناسان، به مدت شش ماه با سیاست های امثال شورای رقابت و وزارت صمت اداره گردد؛ اما اگر جواب نداد و مسائل حل نشد، آن ها بپذیرند که این روش ها منسوخ شده و دست از سر قیمت گذاری بردارند.

این کارشناس تاکید می نماید: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که فراوری و واردات نیز جزو آن به شمار می فرایند؛ البته در کنار این ها انضباط اقتصادی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم می گوید که برای عرضه پایدار، حتی می توان واردات خودرو های دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد گردد.

کریمی سنجری نیز معتقد است با بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، داستان های قبلی تکرار خواهند شد؛ بی آنکه چالشی برای خودروسازان و مصرف نمایندگان واقعی حل گردد. وی با بیان اینکه قیمت خودرو های داخلی از بهمن 97 تقریبا فریز شده است، می گوید: افزایش قیمت های اتفاق افتاده مختص به بازار هستند، حال آنکه خودروسازان نتوانسته اند نرخ محصولات خود را در این حدودا 17 ماه گذشته چندان افزایش دهند.

این کارشناس تاکید می نماید: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطه گران نفع می برند؛ اما چیزی دست مصرف نماینده واقعی را نمی گیرد.

کریمی با انتقاد از اینکه وزارت صمت از تجربه های قبلی قیمت گذاری دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز نموده است، تاکید می نماید: درنتیجه چنین سیاست هایی خودروسازان زیان های هنگفتی را متحمل شدند و در شمول شرکت های ورشکسته قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه تن ها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوک های قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.